ما در مجله سایت دریاباری سعی داریم تا با توجه به اصل ۴۹ قانون اساسی در این رابطه که مصادره چیست؟ و انواع آن ظبط و توقیف اموال بپردازیم.و همچنین شرایط و تبصره های آن را بازگو کنیم.
مصادره چیست؟
مصادره دارای معانی متفاوتی میباشد. یک مصادره به معنی ضبط کردن مال فردی به زور و دیگری جریمه کردن است. همچنین در جای دیگر مصادره به معنی ضبط کردن اموال و دارایی فردی است که به دلیل جرم، دزدی و سلوک در راه نادرست که موجب به دست آمدن آن دارایی یا مال شده است. اما مصادره چیست؟ و در چه شرایطی ممکن است صورت بگیرد.
مصادره و انواع آن
در رابطه با مصادره و انواع آن باید بگوییم که در قانون و بر اساس ماده 214 قانون مجازات اسلامی که تاکید دارد “مجرم باید اموالی را به دلیل ارتکام جرم به دست آورده است در صورتی که وجود داشته باشد عین همان و در صورتی که وجود نداشته باشد مانند آن و در شرایط عدم امکان رد مانند قیمت آن را به صاحبش تحویل داده و از عهده خسارتی که بر گردن وی است رها شود.
در همه مواردی که فرد با استفاده از ادواتی مانند مهر، اسلحه، ماشین و… باعث میشود که به ارتکاب و یا تسهیل جرمی بپردازد و یا اینکه مرتکب جرمی شود که خود موجب به دست آمدن اموالی برای فرد مجرم میگردد قاضی بعد از بررسی موضوع شکایت و احراز جرم بدون اینکه به طرح شکایت جدیدی نیاز باشد در همان حکم به عنوان مجازات تعزیری (به مجازاتی گفته میشود که نوع و میزان آن بر اساس قانون و با توجه به نظر قاضی و حکم دادگاه مشخص میگردد) به غیر از مجازات اصلی (مانند حبس وغیره) اموالی را که علت و یا وسیله تاثیرگذار در ارتکاب جرم کشف شده اند به نفع دولت ضبط و یا مصادره میکند.
لازم است این را بگوییم که بر اساس قانون این مجازات نیز برای افراد حقیقی و حقوقی قابل اجرا است. مصادره اموال امکان دارد که همه و یا بخشی از اموال موجود در موقع ارتکاب جرم را در بربگیرد که به دو صورت قابل انجام است:
مصادره خاص: وقتی است که فقط مصادره ی اموال خاصی مورد نظر بوده است. (به عنوان مثال مالی که بر اثر قاچاق مواد مخدر به دست می آید، به صورت خاص مصادره میشود.)
مصادره عام: زمانی که مصادره عام صورت میگیرد تمام اموال فرد مصادره میشود. (به عنوان مثال ضبط همه اموال فرد اختلاس کننده.)
به همین دلیل مصادره در اصطلاح حقوقی به معنای ضبط قسمتی از اموالی که در ارتکاب جرم تاثیر گذار بوده و یا از جرم بوده باشد.
تفاوت توقیف، ضبط و مصادره اموال
1-توقیف اموال
به عمل حقوقی گفته میشود که در طی آن دارایی شخص به طور موقت در بازداشت قرار میگیرد. به عنوان مثال چنانچه شخصی بدهکار باشد و برای پرداخت بدهی خود اقدامی نکند دارایی نام برده با معرفی طلبکار از طریق اجرای احکام دادگستری به طور موقت توقیف میگردد. بدین معنا که بدون خارج شدن از مالکیت شخص از نقل و انتقال محفوظ نگه داشته میشود. در اصل این کار اسلحه ای برای اجبار شخص به پرداخت بدهی است که اگر این کار را انجام ندهد از طریق دادگاه و به وسیله مزایده به فروش میرسد و معادل طلب طلبکار به وی داده میشود و باقیمانده با مالکیت خود شخص در می آید.
2-ضبط اموال
این موضوع اغلب در خصوص پرونده های کیفری عنوان میگردد و به دو صورت دائم (که مال از ملکیت شخص خارج میگردد) و موقت (که قابلیت بازگرداندن مال به شخص وجود دارد) انجام میشود. به طور مثال بر اساس ماده 224قانون آیین دادرسی کیفری “به شرط احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه و عدم معرفی او از بخش کفیل و یا وثیقه گذار، وجه الکفاله وصول و یا وثیقه بر اساس مقررات این قانون مصادره میگردد.
3-مصادره اموال
از نظر حقوقی مصادره اموال همان ضبط اموال به شمار میرود. اما مصادره برخلاف ضبط که در بعضی از موارد به عنوان تامین (نظیر قرار وجه الکفاله و یا وثیقه) مورد استفاده قرار میگیرد. به عنوان مجازات مورد نظر قرار داده میشود و در طی آن دارایی به صورت دائم و برای همیشه از ملکیت شخص خارج میگردد. یکی دیگر از تفاوت های این موارد مرجع رسیدگی میباشد. مصادره حسب مورد در دادگاه کیفری یک و یا دادگاه انقلاب مورد بررسی قرار داده میشود.
چنانچه متن صریح قانون بنابر استیلاء دولت بر دارایی وجود داشت مصادره صورت میگیرد که برخی از آن ها را معرفی خواهیم کرد. بر اساس ماده 49 قانون اساسی “دولت وظیفه دارد تا ثروت هایی که بر اثر ربا، رشوه، سرقت، سوء استفاده از موقوفات، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، غصب، اختلاس، قمار، سوء استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی، دایر کردن مکان های فساد و دیگر موارد غیر مشروع را ضبط و به صاحب حق تحویل دهد و در صورتی که معلوم نباشد باید به بیت المال بدهد. این حکم باید با بررسی، تحقیق و ثبوت شرعی از طریق دولت اجرا گردد.
بر اساس این ماده از قانون اساسی هر مالی که از راه نامشروع و نادرست به دست بیاید در حیطه آن قرار میگیرد. به طور مثال همه دارایی ها و اموالی که از راه قاچاق، اختلاس، احتکار (یعنی محاصره کردن اموال و عرضه نکردن آن در بازار برای کمیاب شدن و افزایش قیمت محصول) و… به دست آمده باشد. حتی کلیه دارایی افرادی که به عنوان محارب (فردی است که قصد ارعاب مردم باعث نا امنی در محیط شده و یا قصد بر اندازی و رویارویی با حکومت را داشته باشد) شناخته میشوند، از طریق دادگاه ضبط و مصادره میشود و به بیت المال اختصاص می یابد.
بر اساس تبصره 1 ماده 703 قانون مجازات “هر زمانی میزان مشروبات الکی کشف شده بیش از بیست لیتر باشد وسایلی که برای حمل آن به کار برده میشوند در صورتی که با اطلاع مالک باشد به نفع دولت مصادره خواهد شد. در غیر این صورت فرد انجام دهنده محکوم به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه نیز میشود.”
علاوه بر این ماده 709 قانون مذکور در این رابطه گفته است که “همه اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم یا به عنوان جریمه مصادره میگردند. در این خصوص با توجه به آیین نامه اصل 49 قانون اساسی مالک این دارایی و یا ورثه و وکیل او میتواند به دادگاه مراجعه کرده و وجوهی که دادگاه برای او تعیین کرده است را بپردازد و از این طریق از توقیف اموال جلوگیری نماید.
شرایط مصادره
بر اساس ماده 215 قانون اساسی مجازات اسلامی عنوان کرده است که «بازپرس و یا دادستان باید در صورت صدور قرار منع و یا موقوفی تعقیب، تکلیف وسایل و دارایی های کشف شده را که دلیل و یا وسیله ارتکاب جرم به شمار میرفته مشخص نماید تا حسب مورد، مسترد، ضبط و یا معدوم گردند. در خصوص ضبط دادگاه تکلیف دارایی و وسایل را مشخص مینماید.
با توجه به مفاد ماده بالا، دارایی به دست آمده از جرم بر اساس حکم دادگاه مشخص میشود تا به نفع دولت مصادره شوند و یا اگر آن اشیا در دادرسی مورد نیاز نباشد و یا جزو دارایی بلامعارض (اموالی که فرد دیگری در رابطه با آن حقی برای خود قائل نباشد و فردی غیر است مرتکب جرم ادعای مالکیت بر آن نداشته باشد) باشند، به مالک آن برگردانده شوند و یا از بین بروند. به طور مثال مود مخدر، مشروبات الکلی و غیره از بین میروند.
با توجه به تبصره 2 ماده فوق که ذکر شده: «مالی که حفاظت از آن مجبور به هزینه نامناسب برای دولت باشد و یا باعث خرابی و یا کسر فاحش قیمت آن میشود و خفظ مال نیز برای دادرسی مورد نیاز قرار نمیگیرد. همچین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد، حسب مورد به دستور دادستان و یا دادگاه به قیمت روز به فروش میرسد و وجه به دست آمده تا مشخص شدن تکلیف نهایی در صندو ق دادگستری به عنوان امانت محافظت میگردد.
لذا بعد از حکم دادگاه براساس مصادره، دارایی محکوم به مالکیت نهاد مربوطه و ذینفع در هر مورد در می آید و اسناد سابق باطل شده و سند مالکیت جدیدی به نام آن نهاد صادر میگردد. همانگونه در قسمت بالا ذکر کردیم مصادره بر اساس حکم دادگاه و یا تنها نسبت به قسمتی از اموال به دست آمده از جرم است و یا در خصوص همه دارایی فرد صدق مینماید که در این خصوص باید به مستثنیات دین دقت کرد که بر اساس ماده 444 قانون تجارت عبارت است از:
لباس ها، وسایل و اسبابی که برای حوائج ضروری مورد نیاز است.
وسایلی که امکان دارد تقریبا ضایع شوند و یا کسر قیمت حاصل کنند.
جالب است بدانید که رسیدگی به جرائم اصل 49 قانون اساس که موجب مصادره دارایی میشود، در دادگاه های انقلاب رسیدگی میگردند که مرجع تجدید نظر آن دیوان عالی کشور است. اما بررسی دیگر موارد مصادره بر اساس موضوع آن در دادگاه های عمومی انجام میشود.
