دعاوی اصل قانون ۴۹ قانون اساسی

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، یکی از امور اجتناب‌ناپذیر جامعه، تعیین تکلیف نسبت به اموال به‌ جامانده از وابستگان رژیم قبلی و افرادی که به هر شکلی با آن رژیم در ارتباط بودند. در این میان اولویت بر تعیین تکلیف اموال خاندان سلطنتی و خویشان و افراد نزدیک وابسته به رژیم قبلی بود.

به همین دلیل ضروری بود که مسئولیت صدور حکم راجع به این عده را دادگاه‌های ویژه‌ای بر عهده بگیرند. برای تحقق این امر در همان اوایل انقلاب اسلامی، شعب ویژه‌ دادگاه انقلاب ایجاد شد.

اصل ۴۹ قانون اساسی بیان می دارد:

دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به‌وسیله دولت اجرا می‌شود.

مالیات بر ارث و نحوه محاسبه با قانون جدید

مالیات بر ارث حقی قانونی است که دولت در ما ترک فرد متوفی دارد و وراث ملزم به پرداخت آن هستند. در قانون گذشته گلایه‌ های مالیاتی بی شماری از طرف مردم به رویه مالیات‌ گیری از ارث پیش می آمد . به گفته عموم مردم این قوانین نا عادلانه بودند . همین امر باعث آن شد که این قانون مالیاتی بررسی مجدد شود و در قانون جدید به ادعای سازمان امور مالیاتی تعدیل شود. به‌عنوان مثال، مالیات ملک مسکونی و تجاری متفاوت است و گاهی فرد باید مبالغ بسیار گزافی برای دستیابی به سهم ارث خود بپردازند. در این حوزه مروری بر روند مالیات ‌گیری کشور که به گفته وزیر اقتصاد، مالیات ‌گیری کورکورانه بوده است، می‌تواند به خوبی نشان دهد که چرا مردم در این حوزه معترض بودند.

در رابطه با اموال دسته اول دولت، صرفا به نگهداری و حراست از آنها می پردازد و وزارتخانه ها فقط حق واگذاری به آنها را به یکدیگر دارند. در مورد اموال تحت تصدی بدون اینکه دولت مالک آنها شود، تابع مقررات حقوق خصوصی یا آیین نامه های خاص معاملات دستگاه تصدی گر مانند مؤسسات غیر انتفاعی و شرکتهای وابسته به دولت، است. دسته سوم اموال در اختیار به آن دسته از اموالی مثل زمینهای موات اعم از شهری و برون شهری اطلاق می شود. هم چنین شامل زمین های بایر درون شهری و برون شهری و نیز آبها، معادن، مراتع و جنگلها، آبخیزداری و شیلات، و در نهایت اموال مجهول المالک، بلا مالک، استردادی از غاصبین، مشمول اصل 49 قانون اساسی و مصادره ای، می شود.