شاید شما هم جزو افرادی باشید که بار ها در جاعه به خصوص در بحث های سیاسی اصطلاح مصائره را شنیده باشید و در این رابطه و در کل این که حکم شرعی اموال مصادره ای به چه صورت است؟ برایتان سوال پیش آمده باشد و بخواهید تا در رایطه با آن اطلاعاتی را کسب کنید. ما در این مقاله قصد داریم تا توضیحاتی را در این رابطه برایتان بدهیم و امیدواریم تا برایتان مفید واقع شود پس با ما در ادامه همراه باشید. لازم به ذکر است جرائمی که در اصل ۴۹ قانون اساسی ذکرشده اند که مجازات آنها با مصادره اموال همراه است. در دادگاه های انقلاب پیگیری میشوند و برای تجدید نظر به “دیوان عالی کشور” میروند. سایر موارد مصادره نیز با در نظر گرفتن موضوع آن در دادگاه های عمومی پیگیری میشوند.
اگر بخواهیم خیلی کلی بگوییم، اصطلاح مصادره به این معنای جریمه کردن و مال کسی را با زور ضبط و گرفتن است. اگر شما به فرهنگ لغت دهخدا هم سری بزنید میبینید که کلمه مصادره به معنای ضبط کردن اموال شخصی به خاطر ارتکاب جرم ذکر شده است. اما با تمام این تفاسیر مصادره شرایطی دارد و لازم به ذکر است که در حقیقت مصادره با توقیف اموال دارای تفاوت های فاحشی است که نباید آنها را باهم یکی دانست.
مصادره به چه معنا است؟
ما تا به اینجا اندکی به معنای لغوی مصادره پرداختیم اما اگر بخواهیم بیشتر به این سوال که در حقیقت مصادره به چه معنا است؟ بپردازیم باید بگوییم که با استناد به ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی، برای مصادره مجازات در نظرگرفته‌شده است. بر طبق آنچه که در این قانون آمده است مجرم موظف است که در صورت موجود بودن، دقیقا عین مال کسب شده از راه تخلف را به صاحبش واگذار کند.
اما در صورتی که شخص آن میزان دارایی را نداشته باشد و امکانش موجود نباشد موظف است دقیقا مثل آن را پرداخت کند و در صورت عدم امکان رد مثل، معادل همان مبلغ را به صاحبش رد نماید. همچنین باید از پس پرداخت جریمه و خسارات وارده هم بر آید.
در برخی اوقات دیدیه میشود که مجرم بعه دلیل تسهیل در ارتکاب جرم دست به استفاده از ابزار هتیی مانند: “اسلحه” ، “ماشین” ، “مهر” و… میزند. حال اگر که چنین اقداماتی منجر به شکل گیری اموالی برای مجرم شود دادگاه بعد از رسیدگی به شکایت مورد نظر و بدون طرح شدن شکایتی جدید به این موضوع رسیدگی خواهد کرد. در نهایت هم پیگیری این حکم با عنوان مجازات تعزیری صورت خواهد گرفت. در این محکمه ضمن در نظر گرفتن مجازات اصلی برای مجرم ادوات جرم کشف شده در این فرآیند هم در نهایت به نفع دولت ضبط و مصادره خواهد شد. در برخی موارد ضبط اموال هم به عنوان تأمین به‌کار میرود. اما در حقییقت در مصادره به عنوان مجازات در نظر گرفته میشود. در مصادره اموال برای همیشه از ملکیت مجرم خارج میشود. مرجع رسیدگی به مصادره هم “دادگاه کیفری یک” و یا “دادگاه انقلاب” است.
اما اگر بخواهیم به طور تخصصی تر به معنا و ماهیت مصادره بپردازیم باید بگوییم که عموما دولت ها ممکن است اموال خصوصی افراد را به هر دلیلی تحت عنوان های مختلفی ضبط و توقیف مینمایند. توقیف کردن اموال مردم هم به این صورت است که گاهی موقت است و گاهی هم دائمی به این صورت که دیگر شما رنگ اموالتان را نخواهد دید! گاه با پرداخت غرامت و بعضی اوقات هم بدون پرداخت کردن غرامت است، گاهی هم از نظر قانونی مثلا ماهیت حقوقی و گاهی هم جنبۀ کیفری دارد و همچنین در بعضی شرایط عین اموال و زمانی دیگر قیمت و ارزش آنها مورد نظر است. باز داشت موقت اموال، اقسام ضمان و مسئولیت مدنی، دیه، تعزیرات مالی، کفارات مالی، تملک و تصاحب املاک خصوصی برای استفاده عموم، ملی کردن اموال در نهایت مصادره از جمله مصادیق توقیف به معنای اعم است. اما شاید سوال بزرگی که ممکن است در اینجا پیش آمده باشد این است که مصادره چه خصوصیتی دارد که در بین عام و خاص و در میان فقیهان و حقوق دانان و حتی در سیستم های حقوقی عرفی و نیز در عرف بین المللی امری مغایر اخلاق و حقوق طبیعی شناخته میشود؟ پس اجازه دهید تا کمی بیشتر در این رابطه برایتان توضیح دهیم.
در کل برای مصادره تعریف های مختلفی ارائه شده است که چند مورد را در ادامه بیان میکنیم:
- «منظور از مصادره این است که دولت از تمام یا قسمتی از اموال فردی (شخصی) سلب مالکیت کند و خود آن اموال را در اختیار گیرد.» این تعریف تا اندازه ای بیرحمانه است اما مفهوم مصادره را روشن میکند همچنین شامل اصطلاح ملی کردن نیز میشود.
- «مصادره در لغت به معنای مطالبه مال است. در اصطلاح زبان فارسی مطالبه و گرفتن مال به وسیلۀ دولت از غیر طرق قانونی و یا طرق متعارف را گویند.»
- «مصادره این است که دولت مال دیگری را بدون پرداخت غرامت به اجبار بستاند.»
- موریس میگوید: «مصادره عبارت است از ضبط دائمی اموال و دارایی های خصوصی بدون پرداخت غرامت.»
- دو تعریف اخیر با افزودن قید «بدون پرداخت غرامت» آن را از مفهوم ملی کردن متمایز میسازند. اما تعریف کاملی نیستند. بهتر است بگوییم مصادره عبارت است از تملک اموال خصوصی بدون پرداخت غرامت که اغلب به عنوان مجازات و محکومیت در قبال جرم و گاه به دلیل تصرف و استفاده غیر قانونی از مال صورت میگیرد. مقررات لازم الاجرا ضبط اموال را بدون پرداخت غرامت جز در مورد اجرای صحیح نظم عمومی منع میکنند».
انواع اموال مصادره ای
جالب است بدانید که انواع مصادره اموال برای کلیه افراد چه حقیقی و چه حقوقی قابل اعمال است و در طی اجرای آن ممکن است تمامی و یا نیمی از اموال کسب شده در زمان ارتکاب جرم مصادره شود. اما به صورت کلی ما دو نوع مصادره و اموال مصادره ای داریم: مصادره خاص و مصادره عام
مصادره خاص
در تعریف مصادره خاص، اموال مصادره ای خاصی جای میگیرد. به عنوان مثال مالی که بر اثر قاچاق مواد مخدر به‌دست مجرم برسد به‌صورت خاص مصادره خواهد شد.
مصادره عام
در نوع مصادره عام کلیه اموال ارتکاب کننده جرم اموال مصادره ای خواهند شد. مانند اختلاس کنندگانی که قانون برای برخورد با آنها کلیه اموالشان را مصادره میکند.
همانطور که تا اینجا گفته شد مصادره به عناوین گوناگون قابل بررسی و دسته بندی است. مثلاً مصادره به عنوان مجازات، مانند مصادره اموال محتکر، مصادره اموال ممتنع از پرداخت زکات، مصادره اموال مرتد فطری و نیز به عنوان عدم مالکیت حکمی، مانند مصادره ادوات حرام و مصادره ابزار و آلات جرم در منابع و متون فقهی طرح شده است. اما از آن جا که نگاه این تحقیق به مبانی فقهی مصادره های مورد نظر امام خمینی است از طرح موارد فوق خودداری میکنیم. واقعیت این است که در یک دسته بندی کلی مصادره در نظر امام با سه عنوان «استرداد»، «تقاصّ» و «سلب مالکیت» به عنوان حکم حکومتی باز میگردد:
1 ـ مصادره به عنوان استرداد
حقیقت مصادره اموال در بیانات و بیانیه های حضرت امام قدس سره غالباً به مصادره به عنوان استرداد اموال باز میگردد و استرداد به معنی بازگرداندن مالی به محل واقعی خود، بی تردید مشروع است.
چنانکه در آغاز تحقیق گفته شد دسته ای از اموال قابل تملک خصوصی نیستند و جنبه عمومی دارد. بسیاری از اموال به غارت رفته که امام از مصادره آنها دفاع میکردند از این قبیل است. به شواهد زیر توجه کنید:
«این املاکی که گفته شدند که مصادره میشوند و دولت چه میکند املاک مردم نیست، عبارت از زمین های مواتی که دولت سابق بدون این که مالک باشد فروخته است یا اشخاص بدون این که مالک شده باشند فروخته اند. نه این که یک کسی خودش زمینی را احیا کرده و بروند از او بگیرند».
در جای دیگر حضرت امام به مصادره اموالی که از راه چپاول و خیانت به بیت المال تحصیل شده اند اشاره میکند و میفرماید:
«قضیه مصادره اموال هم که این مسئله ای است که به نظر من مگر در یک استثناهایی که معلوم است که همه اموالش از سرقت و دزدی بوده و از خیانت و چپاول و امثال ذلک بوده و الا اگر کسی فرض کنید ساواکی بوده یا کسی وکیل مجلس بوده، محتمل است که خودش مال داشته است. این را نباید مصادره کرد …»
امام هم چنین در موارد دیگر به لزوم بازگشت اموال عمومی که توسط طاغوتیان غصب گردیده به بیت المال، تأکید ورزیده اند. حکم تاریخی ایشان به مصادره، اموال سلسله پهلوی نیز ناشی از علم خارجی معظم له به نامشروع بودن اموال آنان بوده است.
2 ـ مصادره به عنوان تقاص
گاهی مقصود از مصادره اموال در کلمات امام خمینی مصادره به عنوان تقاص است. تقاص که عبارت است از تملک اموال مدیون در صورتی که وی از ادای دین امتناع ورزد یا احیاناً ورشکست شود و اتفاقاً مالی نزد طلب کار داشته باشد، از عناوین شناخته شده فقهی است که در ابواب قرض، رهن و قضا بحث و بررسی شده است
تفاوت ملی کردن با مصادره اموال
با توجه به تمام توضیحاتی که تا این جای مقاله برایتان داده شد شاید برایتان ابهامی ایجاد شده باشد که در حقیقت تفاوت ملی کردن با مصادره اموال چیست؟ باید بگوییم که در کل قصد انتقال مالکیت عامل مشترک بین ملی کردن و مصادره اموال است و هر دو نتیجه اعمال اقتدارات عمومی میباشند. هر چند به طور کلی دلیل انتقال مالکیت در هر دو یکسان است. اما انگیزه ها کاملا متفاوت است.
در توقیف و مصادره اموال در واقع این رفتار افراد است که مورد توجه و تعیین کننده است و به دلیل اشتباهات و خطاها، مجازات مشخص میشود. البته که مجازات باید متناسب با خطا و اشتباه باشد و در این جا اتخاذ تصمیم به مصادره با قوه قضاییه است و حال آن که تصمیم به ملی کردن با قوه مجریه یا با قوه مقننه است.
شاید بد نباشد این نکته را هم ذکر کنیم که بر اساس قانون اساسی سابق در ایران مجلس شورای ملی تصمیم به مصادره اموال میگرفت و به عنوان یک نمونه از این تصمیم میتوانیم به مصادره اموال قوام السلطنه که توسط مجلس اتخاذ گردید اشاره کنیم.
مصادره اموال در فقه
بعد از ذکر معنای مصادره و اموال مصادره ای در قانون باید به سراغ معنای مصادره اموال در فقه برویم شاید برایتان جالب باشد بدانید که در منابع و ادله فقه هرگز اصطلاح مصادره اموال به کار نرفته است! در متون و آثار فقهی امامیه نیز با تحقیق از طریق رایانه جز در یک مورد اثری از اصطلاح مزبور نیافتیم. که این موضوع هم ممکن است تأثیر گرفته از ادبیات فقهی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی باشد. آیة الله منتظری پس از ذکر چند روایت که قطایع و صفایای ملوک را در زمرۀ انفال میشمرد میگوید: «ولعل السر فی ذلک ان الاقطاعات علی غیر وجه الغضب کان فی الاراضی القیّمة التی هی بالطبع من الاموال العمومیة فیرجعها الامام الی اصلها و «یصادرها» بنفع الامة هذا هو المراد من کونها للامام.
در متون کهن فقهی اهل سنت هم ظاهرا اصطلاح مصادره استفاده نشده است اما عجیب است که در برخی از آثار فقهی و حقوقی جدید اصطلاح مصادره به چشم میخورد. به عنوان نمونه عبدالقادر عوده در کتاب «التشریع الجنائی» بارها اصطلاح مصادره را به کار برده است.
البته عدم استفاده از اصطلاح مصادره در منابع و متون فقهی خدشه ای به روند این تحقیق، از جمله مشروعیت مصادره، وارد نمیکند، زیرا معنایی از مصادره که در این پژوهش مورد نظر است با اصطلاحات دیگری نظیر «رد»، «أخذ»، «تقاص» و مشتقات آنها ادا شده است؛ به عنوان نمونه، در دو مورد زیر از واژه «رد» بدین منظور استفاده شده است:
حضرت امیر علیه السلام هنگامی که قطایع عثمان را به بیت المال باز گرداند، فرمود: «والله لو وجدته قد تزوج به النساء و ملک به الاماء «لرددته» فان فی العدل سعة و من ضاق علیه العدل فالجور علیه اضیق».
هم چنین آن حضرت در نامه ای به یکی از کارگزارانش مینویسد:
«کیف تسیغ شراباً و طعاماً و انت تعلم انک تأکل حراماً و تشرب حراماً و تبتاع الاماء و تنکح النساء من اموال الیتامی و المساکین و المؤمنین و المجاهدین الذین افاء الله علیهم هذه الاموال و احرز بهم هذه البلاد، فاتق الله و «اردد» الی هولاء القوم اموالهم فانک ان لم تفعل ثم امکننی الله منک لاعزرنّ الی الله فیک و لاضربنک بسیفی الذی ماضربت منه احداً الا دخل النار.»
قطایع و فی ءای که حضرت علی علیه السلام در سخنان فوق به استرداد آنها امر نموده است از اموال عمومی است که عثمان و کارگزاران او در آنها تصرف شخصی نموده اند.
امام خمینی هم گاهی اوقات از اصطلاحاتی مانند گرفتن، بازگردان و رد کردن به جای مصادره استفاده کرده است.
شرایط لازم برای مصادره اموال
برای بیان شرایط لازم برای مصادره اموال باید بگوییم که با توجه به ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی بازپرس و یا دادستان باید در صورت صدور قرار منع وضعیت اموال و اشیاء مورد نظر را پیگیری کند و ثابت کند که این وسایل و اشیاء برای ارتکاب جرم، در حین ارتکاب جرم و یا در اثر آن تهیه‌شده‌اند. در ادامه هم با توجه به بررسی های صورت پذیرفته اشیاء و اموال مورد نظر ضبط و یا معدوم خواهد شد. بر اساس حکم دادگاه اموالی که از جرم حاصل‌شده باشند به نفع دولت ضبط خواهند شد. در صورتی هم که اشیاء مورد نظر در دادرسی لازم نباشند و یا در دسته اموال بلامعارض جای‌گیرند به مالک آن برگردانده و در برخی موارد نیز معدوم میشوند.
بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مالی که نگهداری از آن برای دولت هزینه های نامتناسبی داشته باشد و یا بعد از مدتی به میزان زیادی قیمت و ارزش آن کاهش پیدا کند و یا همچنین اموال سریع افساد و یا ضایع شدنی به دستور دادستان با قیمت روز فروخته خواهند شد. وجوه حاصل‌شده نیز تا مشخص شدن تکلیف نهایی دادگاه به‌صورت امانت در صندوق دادگستری باقی خواهد ماند.
پس از مصادره کردن اموال مورد نظر به مالکیت نهاد مربوطه در می‌آید و سند قبلی ابطال و سند جدیدی با نام نهاد ذی‌نفع صادر میشود.
