فرمان امام خمینی (ره) که قبل از تصویب شدن اصل چهل و نه قانون اساسی در اسفندماه ۱۳۵۷ صادر شد و در اصل 49 قانون اساسی هم آمده است و به حکم حکومتی از آن تعبیر گردید به شرح زیر می باشد: به موجب این مکتوب شورای انقلاب اسلامی ماموریت دارد تا کلیه اموال منقول و غیر منقول سلسله پهلوی و اعمال، شاخه ها و مربوطین به سلسله پهلوی را که در طول مدت سلطه غیر قانونی از بیت المال اختلاس کرده اند به نفع کارمندان، مستضعفین و کارگران ضعیف مصادر نماید .
امام خمینی ( ره ) در اردیبهشت ماه ۱۳۶۸ طی یک نامه هیئتی را تحت عنوان نمایندگان خود در خصوص وجوه و اموال بدون صاحب و همچنین اموالی که برای خروج از ذمه و تخمیس و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و دیگر قوانین در اختیار ولی فقیه می باشند را منصوب نمودند و مقرر شد که نامبردگان از سوی ولی فقیه هر طوری که صلاح می دانند در کلیه ابعاد اداره، نگهداری و یا حتی فروش اموال مذکور عمل نمایند و اختیار داشته باشند. با دستور فوق عملا ستاد فرمان اجرایی امام تشکیل شد.
آشنایی با وکیل ستاد اجرایی
وکیل ستاد اجرایی فرمان امام اصولا فرد متخصص در رشته وکالت میباشد که توانایی رسیدگی و بر عهده گیری پرونده های ستاد اجرایی امام را دارد. این پرونده ها اصولا مربوط به اختلافات ملکی و اعتراض به مصادره اموال توسط دولت و به حکم دادگاه ها میباشد. موضوعات چنین پرونده هایی در اصل چهل و نهم قانون اساسی به طور کامل مشخص شده است. افراد این اختیار را دارند تا در صورت مواجهه با این پرونده ها از وکیل ستاد اجرایی فرمان امام کمک بگیرند تا روند دادرسی به بهترین نحو طی شود.
توجه داشته باشید که طبق آمار بدست آمده در سال های اخیر اصولا پرونده های حقوقی با موفقیت روبرو می شوند که نحوه رسیدگی به آنها و روند دادرسی آنها از راه های اصولی و توسط یک فرد با تجربه انجام شود. بنابر این توصیه میشود در رابطه با تمامی پرونده های حقوقی از افراد متخصص و وکلایی کمک بگیرید که در زمینه موضوعات چنین پروند هایی دارای تجربه و تخصص کافی می باشد و می توانند در کوتاهترین زمان مشکل حقوقی شما را به بهترین نحو رسیدگی کنند.
ستاد اجرایی فرمان امام چیست؟
ستاد اجرایی فرمان امام یا (EIKO) نام نهادی در جمهوری اسلامی است که به دستور روح‌الله خمینی تأسیس شد. خمینی یک ماه پیش از مرگ خود طی حکمی اداره اموال مصادره شده مخالفان، اموال بدون مالک، بدون وارث یا به عنوان خمس یا … را که در اختیار ولی فقیه قرار می‌گرفت به مؤسسه یا نهادی تحت نظارت رهبر واگذار کرد. طبق این حکم این نهاد و رؤسای آن هر گونه که صلاح می‌دانند می‌توانند این اموال را بکار گیرند.
ستاد اجرایی فرمان امام به سرعت با مشارکت در امور اقتصادی و دارایی تبدیل به یک نهاد اقتصادی بسیار بزرگ شد که بر اساس حکم خمینی خارج از نظارت دولت و بدون پرداخت مالیات عمل می‌کرد. درآمد سالانه این مؤسسه بنابر بر آورد بانک های جهانی ده ها میلیارد دلار است که تماما در اختیار خامنه‌ای ولی فقیه ایران قرار دارد.
خبر گزاری رویتر دارایی های ستاد اجرایی فرمان امام را در سال ۲۰۱۳ بیش از ۹۵ میلیارد دلار تخمین زده است. ستاد اجرایی فرمان امام در حوزه‌هایی چون بانک‌داری، صنعت نفت، مخابرات، دامپروری، کشاورزی، صادرات و واردات کالا و … فعالیت دارد و مالک صد ها شرکت و هلدینگ بزرگ در ایران، اروپا، آمریکا، آفریقای جنوبی، کرواسی و … است. ستاد اجرایی فرمان امام در ژوئن ۲۰۱۳ توسط آمریکا در لیست تحریم ها قرار گرفت.
بعد از انقلاب اتفاقات بسیار زیادی روی داد که یکی از مهمترین آنها فرار سران رژیم سابق بود که معمولا دارای اموال و دارایی های بسیار زیادی بودند و بر‌اساس قانون باید نسبت به آنها تصمیم گیری درست و اصولی انجام می شد. در این رابطه باید تکلیف دارایی افراد فراری از حکومت قبلی مشخص می‌شد به همین دلیل رهبر انقلاب در آن زمان طی یک فرمان تقاضای قرار گرفتن تمامی دارایی و اموال این افراد و سازمان ها در این ستاد را صادر نمود.
فرمان امام خمینی (ره) که پیش از تصویب اصل فوق و در اسفند ۱۳۵۷ صادر شد و به «حکم حکومتی» تعبیر شد به شرح زیر مقرر می‌داشت:
شورای انقلاب اسلامی به موجب این مکتوب مأموریت دارد که تمام اموال منقول و غیر منقول سلسله پهلوی و مربوطین به این سلسله را به نفع مستضعفین و کارگران و کارمندان ضعیف مصادره نماید. معمولا این امور در دادگاه های انقلاب بررسی و مورد رسیدگی قرار میگیرند . در این رابطه معمولا بعد از احراز تعلق اموال به موارد اصل ۴۹ قانونی اساسی کلیه اموال و دارایی ها بعد از حدود شش ماه به ستاد اجرائی فرمان امام که هم اکنون در مدیریت ایت الله خامنه ای می باشد تعلق خواهند گرفت.
در دادگستری و دادگاه های انقلاب معمولا باید دلائل و مدارک کاملی در این مورد وجود داشته باشد و همه این موارد به دادگاه انقلاب ارسال شده و در انجا از کلیه موارد از نظر قانونی مورد بررسی قرار گرفته بعد از آن رای صادر می شود. در اکثر این موارد معمولا حکم به تصرف این اموال صادر می شود. آرای صادره در این باره قابل تجدید نظر هیئت های تجدید نظر ۷ نفره می باشند.
بر اساس آیین نامه این سازمان به طور کلی در مورد اموال به سه صورت برخورد می گردد.
اموال تملیکی:
- اموال تملیکی، کلیه اموالی که از افراد اصل ۴۹ توقیف می گردند معمولا تملیک شده و دولت موظف است اقدامات لازم را در جهت تملک و انتقال این اموال به نام ستاد اجرای فرمان اما انجام دهد. در این موارد اگر قبل از تملیک فردی تقاضای حقی بر اموال مذکور را بنماید معمولا به این موضوع رسیدگی می شود.
اموال مصادره :
- بخشی دیگر از اقدامات این ستاد این است که افرادی که در زمان جنگ از ایران رفته اند و دارای اموال و دارایی های مختص به خود بودند و همچنین عضویت آنها در گروه های مناعد نظام اثبات شود کلیه اموال و دارایی آنها مصادره شده و به تملک ستاد اجرای فرمان امام در خواهد آمد.
در هر دو مورد فوق اگر شخصی خواهان احقاق حق خود در مورد اموال مصدره شده و در حال تملک باشد و سهم خود در این زمینه را به اثبات برساند باید قبل از دریافت این امر کلیه هزینه های نگه دارای از مال مذکور به همراه خمس آن را به ستاد اجرائی فرمان امام بدهد.
تأسیس ستاد اجرایی فرمان امام
در حدود یک ماه پیش از مرگ خمینی، وی طی حکمی ریاست و اداره بخش عظیمی از اموال منتسب به خود را به حبیب‌الله عسگراولادی، مهدی کروبی و حسن صانعی واگذار کرد. این اموال شامل تمامی اموالی میشود که مجهول المالک یا بلاصاحب، بلا وارث و اموالی که بابت تخمیس و خروج از ذمه و اجرای اصل ۴۹قانون اساسی و دیگر قوانین در اختیار ولی فقیه قرار گرفته است. طبق اصل ۴۹ قانون اساسی «دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحبان حق رد کند و در صورت معلوم نبودن آنها به بیت‌المال بدهد.»
به این ترتیب تمامی این اموال در اختیار ستاد اجرایی فرمان امام قرار گرفت. در حکم خمینی به این سه فرد آمده است که آنها می‌توانند هر گونه که صلاح می‌دانند آن را به کار بگیرند. بر همین اساس بر اموال و دخل و خرج ستاد اجرایی فرمان امام هیچ گونه نظارت دولتی یا غیر دولتی وجود ندارد.
وظیفه وکیل ستاد اجرایی امام
با استناد به اصل ۴۹ قانون اساسی مبنی بر آنکه: ( دولت موظف است ثروت هاي ناشي از ربا، غصب ، رشوه ، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‌كاري ها و معاملات دولتي، فروش زمين هاي موات و مباحات اصلي، داير كردن اماكن فساد و ساير موارد غير مشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت‌المال بدهد اين حكم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي به وسيله دولت اجرا شود.)
میتوان گفت که موضوع پرونده ها در رابطه با وظایف وکیل ستاد اجرایی به ترتیب به موارد زیر تقسیم می شود:
- ربا خواری
- غصب
- رشوه دادن
- اختلاس کردن
- سرقت
- قمار
- سوء استفاده از موقوفات
- سوء استفاده از مقاطعه‌كاري ها و معاملات دولتي
- فروش زمين هاي موات و مباحات اصلي
- داير كردن اماكن فساد و ……
در برخی از پرونده ها نیز دیده میشود که از جانب محاکم قانونی، صدور حکم به سر پرستی ستاد اجرایی فرمان امام یا کمیته امداد امام خمینی، گاهی حکم به مصادره برخی از اموال داده می شود که این احکام دارای اشتباهات و مشکلاتی در نحوه انشا و انطباق موضوع پرونده با مشخصات فرد متقاضی می باشد. بنابر این در چنین شرایطی وکیل ستاد اجرایی وظیفه دارد تا وکالت این نوع از پرونده ها را برای احقاق حقوق افراد بر عهده گیرد و به روند دادرسی اینگونه دعاوی ملکی رسیدگی کند.
بهترین وکیل ستاد اجرائی فرمان امام
وکلای با تجربه و ماهر دیوان با چندین سال تجربه و سابقه فعالیت در این زمینه و همچنین با اشراف کامل بر قوانین و رویه دادگاه های مربوطه آماده ارائه انواع خدمات حقوقی به عموم مردم می باشند. لذا هموطنان عزیز می توانند پیش از انجام هر عملی با وکلای متخصص و خبره این مجموعه به صورت کاملا رایگان مسائل خود را در میان بگذارند و از مشاوره حقوقی رایگان با گروه تخصصی وکلای دیوان عدالت اداری بهره مند شوند .
ویژگی های وکیل ستاد اجرایی امام
مسلما تا کنون به این موضوع پی برده اید که شرایط کاری و موضوعات پرونده های وکیل ستاد اجرایی بسیار حساس و سرنوشت ساز هستند. بنابر این توصیه میشود که در انتخاب یک وکیل متخصص و با تجربه در این زمینه دقت داشته باشید. از کسانی کمک بگیرید که دارای ویژگی ها و ملاک هایی با امنیت در رابطه با انجام پرونده های مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی هستند.
از جمله مهم ترین ویژگی ها و ملاک هایی که میتوان برای وکیل ستاد اجرایی نام برد می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- تخصص و مهارت لازم برای انجام وکالت پرونده های مربوط به دعاوی ملکی و دیگر موضوعات اصل ۴۹ قانون اساسی.
- تجربه کافی در رابطه با انجام پرونده های مذکور و تسلط کامل بر روند دادرسی این پرونده ها.
- آگاهی کاملی از احکام تملیکی و احکام مصادره، احکام ناظر بر حق سر پرستی و خمس داشته باشد و با تسلط کافی بر موضوعات شرعی
- توانایی دفاع از حقوق موکلان و تنظیم لوایح قانونی
- راز داری و حفظ اطلاعات شخصی موکلان و دفاع برای رعایت حریم شخصی آنان
- وقت شناسی در رسیدگی به پرونده ها و حاضر شدن در مکان و زمان معین برای تکمیل روند دادرسی
- تلاش برای احقاق حقوق موکل و جلوگیری از تضییع حقوق او
یک پرونده حقوقی مورد بررسی وکیل ستاد اجرایی فرمان امام
برای آنکه بتوانید با عملکرد وکیل ستاد اجرایی فرمان امام اشنا شوید و اطلاعات دقیق و نسبتا روشنی در مورد آن بدست آورید به شما پیشنهاد می‌کنیم که در ادامه مطلب با ما همراه باشید تا یکی از پرونده هایی را که توسط وکیل ستاد اجرایی فرمان امام مورد بررسی قرار گرفته است را به شما معرفی کنیم و با جریان دادرسی آن آشنا شوید:
به استحضار می‌رساند در ارتباط با رأی وحدت رویه شماره ۵۷۵-۱۳۷۱.۲.۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور گزارشهای متعددی به اینجانب رسیده بود که از آن برداشتهای مختلفی شده، نتیجتاً مورد سوءاستفاده قرار گرفته است بدین توضیح افراد با انعقاد قراردادهای صوری و طرح دعاوی مالکیت واهی، خواهان اثبات مالکیت خود بر اموال و دارایی هایی شده‌اند که قبلاً عدم مشروعیت آنها به وسیله دادگاههای انقلاب به اثبات رسیده و مشمول‌حکم مصادره شده‌اند و منابع موثق نیز صحت گزارش‌ها را تأیید نموده‌اند به منظور احراز واقعیت امر طی بخشنامه شماره ۱۱۲۷-۱۳۷۱.۷.۱ که پیوست میباشد از محاکم خواستم نمونه‌ای از این قبیل پرونده‌ها را جهت ملاحظه ارسال دارند نمونه‌هایی ارسال گردید که انصافاً بر من حجت تمام‌است که از این رأی هیأت عمومی در سطح وسیعی سوءاستفاده میشود و قطعاً ادامه این روند به مصلحت نظام نیست.
گزارش پیوست که در جلسه رسیدگی هیأت عمومی قرائت میشود و از پرونده حقوقی شعبه ۵۱ دادگاه حقوقی ۲ تهران استخراج شده نحوه رسیدگی‌دادگاههای حقوقی به ادعای اشخاص نسبت به اموال مصادره شده موضوع احکام دادگاههای انقلاب را نشان می‌دهد که به این خلاصه است: شخصی به استناد رونوشت یک برگ نوشته عادی منتسب به محکوم علیه حکم دادگاه انقلاب که تهیه آن به وسیله هر کس و در هر زمان و با هر‌تاریخی سهل و ساده میباشد نسبت به مالی که نامشروع تشخیص گردیده و مصادره شده ادعای حق داشته و به طرفیت محکوم علیه حکم دادگاه انقلاب‌در دادگاه حقوقی ۲ تهران طرف دعوی نموده و طرح دعوی را مجهول المکان دانسته است. شرح دادخواست، تاریخ جلسه دادرسی، مفاد حکم دادگاه که بدون دفاع از دعوای صادر شده و بالاخره اجرائیه صادره از دادگاه حقوقی ۲ از طریق‌انتشار آگهی ابلاغ شده و خواهان این دعوی به استناد چنین حکمی استرداد مال و انجام تعهد را از دادگاه انقلاب خواسته است. این نوع احکام دادگاههای حقوقی که پس از رأی وحدت رویه شماره ۵۷۵-۱۳۷۱.۲.۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر میشود مشکلات‌زیادی ایجاد می‌نماید زیرا در رسیدگی به این نوع دعاوی آنچه که مورد توجه دادگاههای حقوقی قرار نمی‌گیرد تشخیص حیات و ممات محکوم علیه‌حکم دادگاه انقلاب و احراز صحت و اعتبار این قبیل نوشته‌ها است و چنین احکامی نمی‌تواند نافی صلاحیت ذاتی دادگاههای انقلاب باشد و مالی را‌که به حکم دادگاه انقلاب متعلق به محکوم علیه و نامشروع تشخیص و مصادره شده از موضوع حکم دادگاه انقلاب خارج سازد بنابراین رسیدگی به‌ادعای حقی که اشخاص حقیقی یا حقوقی در مورد اموال مصادره شده محکوم علیه حکم دادگاه انقلاب داشته باشند با دادگاه صادرکننده حکم می‌باشد‌که می‌تواند با امکانات وسیعی که برای تحقیق و رسیدگی دارد به ادعای حق اشخاص بر اموال مصادره شده خواه به صورت دعوی مستقل یا تحت عنوان‌اعتراض ثالث باشد رسیدگی کند.
جلسه وحدت رویه با حضور وکیل ستاد اجرایی فرمان امام
وکیل ستاد اجرایی فرمان امام دارای توانایی های متعددی است که نمیتوان آنها را نادیده گرفت. استدلال اکثریت در رای وحدت رویه شماره ۵۷۵-۱۳۷۱.۲.۲۹ این بود که دعوی مالکیت اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموالی که با حکم دادگاه های انقلاب اسلامی مصادره شده یک دعوی حقوقی است که رسیدگی به آن از خصایص محاکم حقوقی است در صورتی که باید توجه داشت که اختلاف در رسیدگی ماهیتی نبوده بلکه بحث در صلاحیت دادگاه است. در پرونده اختلافی مطروحه نیز چند شعبه دادگاه انقلاب به صلاحیت دادگاه حقوقی و چند شعبه دادگاه های حقوقی به صلاحیت دادگاه انقلاب رای داده بودند. برای کسب اطلاعات بیشتر در جریان این پرونده به شما توصیه می کنیم که از وکیل ستاد اجرایی فرمان امام کمک بگیرید.
وکیل ستاد اجرایی فرمان امام می تواند در جریان جلسات وحدت رویه نیز حضور داشته باشد. به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۱.۱۲.۲ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با‌حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کل کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: “بسمه تعالی: همانطور که در جلسه مورخ ۱۳۷۱.۲.۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز اظهارنظر شده با توجه به ماده ۸ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که تشخیص مشروع یا نامشروع بودن اموال را در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی قرار داده است، رسیدگی به‌دعوی مطرح شده نیز که تابع دعوی اصلی بوده و ملازمه با آن دارد در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است، لذا رأی شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور تأیید‌می‌شود.” مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.”
نتیجه پرونده :
وکیل ستاد اجرایی فرمان امام از صفر تا صد پرونده ها را به ارائه خدمات حقوقی به موکلان خود می پردازد. رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور دادگاه های انقلاب اسلامی که به فرمان مبارک امام راحل رضوان‌الله تعالی علیه و مصوبه بیست و هفتم خرداد ماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب تشکیل شده‌اند‌بر طبق اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تحت نظارت دیوان عالی کشور به جرایمی که در اصل چهل و نهم قانون‌اساسی و قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب مصوب یازدهم اردیبهشت ماه ۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی معین شده رسیدگی‌می‌نمایند و صلاحیت آنها نسبت به صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری اعم از حقوقی و کیفری از نوع صلاحیت ذاتی است. احکام صادره از دادگاههای انقلاب در بعضی موارد علاوه بر جنبه کیفری و مجازات مرتکب واجد جنبه حقوقی هم میباشد و اموال نامشروع او را نیز‌شامل میشود. در چنین موردی هر نوع ادعای حقی که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به این اموال عنوان شود ولو به ادعای خارج بودن آن‌مال از دارایی نامشروع محکوم علیه باشد رسیدگی آن بر حسب شکایت شاکی و طبق ماده ۸ و تبصره ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون‌اساسی مصوب ۱۷ مرداد ماه ۱۳۶۳ با دادگاه صادر کننده حکم میباشد و دادگاه انقلاب پس از رسیدگی اگر صحت ادعا را تشخیص دهد بر طبق ذیل‌اصل چهل و نهم قانون اساسی مال را به صاحبش رد می‌کند. والا به بیت‌المال می‌دهد. بنا به مراتب مزبور هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور بر اساس ذیل ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۷ تیرماه ۱۳۲۸ در رأی‌وحدت رویه شماره ۵۷۵-۷۱.۲.۲۹ تجدید نظر نموده و با تغییر رأی مزبور رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی یا حقوقی را نسبت به اموالی که‌دادگاههای انقلاب نامشروع شناخته و مصادره نموده‌اند در صلاحیت دادگاههای انقلاب تشخیص می‌دهد بنابراین رأی شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور که با‌این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
